مخفف NIAC
National Infrastructure Advisory Council
21
شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) یک سازمان غیرانتفاعی و عامالمنفعه میباشد که در جهت حمایت از حقوق سیاسی ایرانیان آمریکا در چارچوب قوانین در آمریکا تشکیل شدهاست. مدیریت این شورا را جمال عبدی بر عهده داشته و مقر آن در شهر واشینگتن دی سی است.
در سال ۲۰۰۷ حسن داعی الاسلام، فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی در آریزونا، به صورت علنی اعلام کرد که نایاک به لابی گری به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مشغول است. در پاسخ، تریتا پارسی از او به دلیل افتراء شکایت کرد. در نتیجهٔ طرح دعوی در دادگاه، بسیاری از اسناد داخلی، آشکار شدند الی لیک خبرنگار امنیت ملی در روزنامهٔ واشینگتن تایمز اظهار داشت: «سؤالها در مورد اینکه آیا سازمان با استفاده از نفوذ خود برای لابی گری به نفع سیاست ایران در نقض قانون فدرال مشغول است بیشتر میشوند». در سپتامبر ۲۰۱۲ یک قاضی فدرال آمریکا اتهام افتراء را وارد ندانست و اظهار داشت «پارسی و نایاک نتوانستهاند شواهد کافی در خصوص قصد سوء واقعی را نشان دهند، این که داعی الاسلام با آگاهی از دروغ بودن اتهاماتی که وارد کرده عمل کرده، یا در خصوص درستی آنها بیتوجهی کرده.» در سال ۲۰۱۳، قاضی نایاک را محکوم به پرداخت $۱۸۳٬۴۸۰٫۰۹ به علاوه سود آن کرد تا بخشی از هزینههای دادگاه داعی الاسلام را جبران کند. در فوریه ۲۰۱۵، تصمیمی از سوی دادگاه استیناف حوزه ناحیه کلمبیای ایالات متحده «حکم کرد که نایاک به دستورهای متعدد دادگاه بیتوجهی کرده و بهطور نامناسب ارسال اسناد به داعی الاسلام را در جریان بخش اکتشاف دادرسی به تعویق انداخته و حتی برخی اسناد را نگه داشتهاست. در جریان محاکمه، نایاک اظهارات ضد و نقیضی در خصوص سیستم رایانهای و ضبط خود داشته و آنگاه از آن ادعاها که بعدتر رد شده، به منظور کش دادن پروسه اکتشاف به مدت چند سال استفاده کردهاست.»
مطابق گزارش بیزنس اینسایدر، قاضی جان بیتز تقاضای حقوقی نایاک بر ضد حسن داعی الاسلام را رد کرد و بر این نکته تأکید کرد که کارهای رئیس نایاک «با این عقیده که او در اصل مدافع و وکیل رژیم جمهوری اسلامی بودهاست ناسازگار نبود». قاضی به این نتیجه رسید که این منطقی است که بتوان ادعا کرد که نایاک به نمایندگی از رژیم جمهوری اسلامی در آمریکا لابیگری میکند.
در ژانویه ۲۰۲۰، سه سناتور جمهوریخواه تد کروز، تام کاتن و مایک بران از ویلیام بار، دادستان کل آمریکا خواستند تا در مورد نقض بالقوه قوانین آمریکا توسط گروه نایاک تحقیق کنند. آنها معتقد بودند که گروه نایاک اگرچه ظاهراً برای بهبود درک متقابل مردم ایران و آمریکا تشکیل شدهاست، اما در واقع به نظر میرسد که در حال لابیکردن و انتشار پروپاگاندای نظام ایران در آمریکا است. آنها معتقد بودند هرچند که نایاک ادعا میکند در حال تلاش برای پیشبرد اولویتهای جامعه ایرانی در آمریکا است اما این تنها نقابی است بر یک رشته رفتار خطرناک. این سه سناتور معتقد بودند که نایاک و گروه همزاد آن «نایاک اکشن» ممکن است قانون موسوم به «ثبت به عنوان عامل خارجی» را نقض کرده باشند. این قانون برای نظارت و کنترل تأثیرات خارجی بر سیاست داخلی آمریکا است.
ارسال نظردر سال ۲۰۰۷ حسن داعی الاسلام، فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی در آریزونا، به صورت علنی اعلام کرد که نایاک به لابی گری به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مشغول است. در پاسخ، تریتا پارسی از او به دلیل افتراء شکایت کرد. در نتیجهٔ طرح دعوی در دادگاه، بسیاری از اسناد داخلی، آشکار شدند الی لیک خبرنگار امنیت ملی در روزنامهٔ واشینگتن تایمز اظهار داشت: «سؤالها در مورد اینکه آیا سازمان با استفاده از نفوذ خود برای لابی گری به نفع سیاست ایران در نقض قانون فدرال مشغول است بیشتر میشوند». در سپتامبر ۲۰۱۲ یک قاضی فدرال آمریکا اتهام افتراء را وارد ندانست و اظهار داشت «پارسی و نایاک نتوانستهاند شواهد کافی در خصوص قصد سوء واقعی را نشان دهند، این که داعی الاسلام با آگاهی از دروغ بودن اتهاماتی که وارد کرده عمل کرده، یا در خصوص درستی آنها بیتوجهی کرده.» در سال ۲۰۱۳، قاضی نایاک را محکوم به پرداخت $۱۸۳٬۴۸۰٫۰۹ به علاوه سود آن کرد تا بخشی از هزینههای دادگاه داعی الاسلام را جبران کند. در فوریه ۲۰۱۵، تصمیمی از سوی دادگاه استیناف حوزه ناحیه کلمبیای ایالات متحده «حکم کرد که نایاک به دستورهای متعدد دادگاه بیتوجهی کرده و بهطور نامناسب ارسال اسناد به داعی الاسلام را در جریان بخش اکتشاف دادرسی به تعویق انداخته و حتی برخی اسناد را نگه داشتهاست. در جریان محاکمه، نایاک اظهارات ضد و نقیضی در خصوص سیستم رایانهای و ضبط خود داشته و آنگاه از آن ادعاها که بعدتر رد شده، به منظور کش دادن پروسه اکتشاف به مدت چند سال استفاده کردهاست.»
مطابق گزارش بیزنس اینسایدر، قاضی جان بیتز تقاضای حقوقی نایاک بر ضد حسن داعی الاسلام را رد کرد و بر این نکته تأکید کرد که کارهای رئیس نایاک «با این عقیده که او در اصل مدافع و وکیل رژیم جمهوری اسلامی بودهاست ناسازگار نبود». قاضی به این نتیجه رسید که این منطقی است که بتوان ادعا کرد که نایاک به نمایندگی از رژیم جمهوری اسلامی در آمریکا لابیگری میکند.
در ژانویه ۲۰۲۰، سه سناتور جمهوریخواه تد کروز، تام کاتن و مایک بران از ویلیام بار، دادستان کل آمریکا خواستند تا در مورد نقض بالقوه قوانین آمریکا توسط گروه نایاک تحقیق کنند. آنها معتقد بودند که گروه نایاک اگرچه ظاهراً برای بهبود درک متقابل مردم ایران و آمریکا تشکیل شدهاست، اما در واقع به نظر میرسد که در حال لابیکردن و انتشار پروپاگاندای نظام ایران در آمریکا است. آنها معتقد بودند هرچند که نایاک ادعا میکند در حال تلاش برای پیشبرد اولویتهای جامعه ایرانی در آمریکا است اما این تنها نقابی است بر یک رشته رفتار خطرناک. این سه سناتور معتقد بودند که نایاک و گروه همزاد آن «نایاک اکشن» ممکن است قانون موسوم به «ثبت به عنوان عامل خارجی» را نقض کرده باشند. این قانون برای نظارت و کنترل تأثیرات خارجی بر سیاست داخلی آمریکا است.